چهارشنبه مرداد ۲۲, ۱۳۹۹

جایگاه حقوق تعاملی در نظام حقوقی و قضایی افغانستان

 

رسول پویان

 

جایگاه حقوق تعاملی در نظام حقوقی و قضایی افغانستان

قراردادهای عرفی و حقوق تعاملی ریشه در ژرفای فرهنگ و مدنیت تاریخی این سرزمین کهن داشته و با شخصیت تاریخی، فرهنگی، تمدنی و اعتقادی باشندگان آن جوش خورده است. ریشه‏های این درخت گشن‏بیخ از مدنیت‏های غنامند باستان و تمدن مختلط اسلامی در قلمرو خراسان قدیم سیراب شده و هماره برگ و بار داده است. قراردادهای متذکره به شکل شفاهی و سینه به سینه از نسلی و به نسل دیگر انتقال یافته و چونان رودخانه پرآب همیشه جریان داشته است. در این جریان پردرازنای تاریخی در اثر تهاجمات و فروپاشی‏ مدنیت‏های پرمایه اختلاط‏ها، تضادها، ناسازگاری‏ها و تقابلاتی در بین قراردادهای عرفی کهن و جدید به وجود آمده است و حاکمیت استبدادی قوانین وضعی و ایده‏ئولوژیکی جهات مسلط حاکم، مردم را در زیر فشار گرفته است که ما نمونه‏های آن را در قلمرو خراسان بزرگ و افغانستان کنونی به خوبی دیده می‏توانیم.
در سده‏های نخستین انتشار اسلام در خراسان زمین ما تقابل شدید قراردادهای عرفی و حقوق تعاملی خراسانیان متمدن را با قراردادها و فرهنگ قبایلی و محدود عرب مشاهده می‏کنیم که منجر به نوعی استبداد ناسیونالیستی و ایده‏ئولوژیکی شده بود. این کشاکش‏ها در بین دو نوع فرهنگ در بستر تمدن مختلط اسلامی در عهد عباسیان خاصه مأمون تا حدودی کاهش پیداکرد؛ زیرا بیشترینه عناصر این مدنیت مختلط اسلامی از مدنیت کهن خراسانیان (که در روزگار باستان با مدنیت یونان، روم، چین و هند ارتباطات متقابل داشت)، به دیار عرب برده شده بود.  مردم خراسان بزرگ در عهد دولت‏های مستقل خراسانی با پذیرش عقیده توحیدی اسلامیـ قراردادها عرفی، باورهای اجتماعی و ارزشهای اصیل فرهنگی و تمدنی خود را حفظ و تکرار می‏کردند. چنان‏که تاهنوز این اختلاط باقی مانده است.

در پروسه زمان قراردادهای عرفی کهن که با عناصری از فرهنگ بدوی عرب و عقاید اسلامی اختلاط یافته بود، با سیطره ترکان خراسانی و تهاجم مغلان زیرفرمان چنگیزخان اختلاط بیشتری پذیرفت. سپس در سده‏های اخیر با قراردادهای قبایلی و بدوی طوایف پشتون آمیزش یافت. خراسان بزرگ در واقع محل تلاقی فرهنگ‏ها و مدنیت‏های بزرگ و تهاجم قبایل در طول تاریخ بوده است و قراردادهای عرفی و حقوق تعاملی مردم این مرز و بوم از آمیزش و بهم‏جوشی‏های فرهنگی و تمدنی هماره هم مایه گرفته و هم تخریب شده است و همچنان بسی متنوع و گسترده گردیده است.
علاوه بر آمیزش و اختلاط‏های یادشده و تقابلات مربوطه، در بین قوانین نظام‏های رسمی حکومت‏های استبدادی سلطنتی و قراردادهای عرفی مردمی در خراسان بزرگ همیشه تضاد آشکار و تقابلات متداوم وجود داشته است. ایده‏ئولوژی، شریعت و فقه اسلامی در هر طرف تأثیرات خاص خود را بجا گذاشته است؛ به سانی‏که در دستگاه رسمی و حکومتی با نفوذ روحانیون درباری جنبه فشار، تحجر و استبداد را به خود گرفته و در ساحت گسترده و متنوع قراردادهای عرفی در بین مردم حالت اعتقادی و  عوام پسند داشته است. به عبارت دیگر مذهب و اعتقاد در دستگاه حکومتهای سلطنتی و استبدادی به عنوان ابزار جبر و فشار استفاده شده و در گستره جامعه با قراردادهای عرفی، رسم و رواجات و عنعنات مردم آمیزش و اختلاط یافته و توسط مردم تکرار گردیده است.
در تاریخ خراسان زمین تاهنوز سیستم مدون قوانین مدنی بر بنیاد شناخت، درک و دریافت قراردادهای عرفی و حقوق تعاملی شکل و شیرازه نگرفته است و در بین نظام رسمی حقوقی و قضایی و شبکه وسیع شفاهی و پراکنده عرفی و عنعنوی تعادل مطلوب بمیان نیامده است. به این سبب است که دولت‏های متشکله سده‏های اخیر در ایرانشهر شرقی و غربی(افغانستان، ایران جدید و ماوراءالنهر) نتوانستند سیستم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مدرن بر بنیاد قوانین مدنی و نظام حقوقی، عدلی و قضایی سالم و مردم‏پسند بسازند. یکی از دلایل عمده بی‏اعتمادی و دوری مردم از نظام حقوقی و قضایی رسمی در افغانستان همین است. ریشه‏های فساد در محاکم و دستگاه کلاسیک دولت‏های خراسانی (از جمله افغانستان) و ترس مردم از محاکم، پولیس و حکومت‏های متذکره از این تناقض بزرگ و ناهم‏آهنگی عمیق سرچشمه گرفته است. فکر می‏کنم که تاهنوز حتی از این موضوع عمیق درک روشنی در کشور ما به وجود نیامده است و به ضرورت اساسی آن کسی آگاهی ندارد.
حقوق تعاملی نه تنها در افغانستان جایگاه ویژه دارد، بلکه در افریقا، آسترلیا، کانادا، ایالات‏متحده امریکا، هندوستان و غیره کشورهای جهان نیز مطرح می‏باشد. در بین قبایل متنوع افریقایی حقوق تعاملی نقش زیادی دارد. بومی‏های آسترالیا تاهنوز به قراردادهای عرفی، عنعنات و حقوق تعاملی پارینه خود پابند می‏باشند. در بین مردم بومی ایالات متحده امریکا این قراردادهای عرفی و حقوق تعاملی هنوز تمرین می‏شود؛ برای اجرای آن در این کشور محاکم خاصی وجود دارد. دولت کانادا هم به حقوق تعاملی اهمیت ویژه‏یی قایل است. همچنان به سبب نفوذ عرف، عادات، سنن، قراردادهای عرفی و حقوق تعاملی در بین مردم کشورهای مختلف جهان، به قوانین عرفی در سطح تجارت بین‏المللی توجه خاصی شده است.
در افغانستان برای نخستین بار بنده به حیث کارشناس حقوق تعاملی و قراردادهای عرفی که در زبان انگلیسی به آن (Customary law) گویند در اخیر سال ۲۰۰۴ میلادی با پروژه امور عدلی و قضایی افغانستان به همکاری آغازیدم و در این گستره وسیع و بسیار متنوع به مطالعه و تحقیق مشغول شدم. در آن زمان در بین حقوق‏دانان، قضات و روشنفکران افغانستان و کارشناسان خارجی کمتر کسی به این موضوع بنیادی اهمیت می‏داد. به سبب همین درک پایین، سطحی‏نگری عمومی و عدم پشتبانی، نتوانستم مطالعات و تحقیقات خود را به طور ریشه‏یی و همه جانبه تداوم بخشم. در این‏جا به طور بسیار فشرده به گوشه‏یی از این آغاز ابتدایی اشاره می‏کنم.

نخست کار را با مطالعات مکتوب و کتابخانه‏یی شروع کردم و برای آن پروژه مطالعه و تحقیق کتابخانه‏ای ترتیب دادم. کار این پروژه توسط گروپ شش نفری از محصلان فاکولته حقوق کابل که در سه تیم دو نفری تقسیم شده بودند در کتابخانه‏های اکادمی‏علوم، دانشگاه کابل و کتابخانه عامه آغاز گرید. تیم‏های موصوف علاوه بر سه کتابخانه متذکره از کتابخانه‏های فاکولته حقوق و علوم سیاسی و شرعیات دانشگاه کابل، کتابخانه دانشگاه تعلیم و تربیه، شعبه کتابخانه عامه در خیرخانه و برخی مراجع و کتابخانه‏های خصوصی در کابل نیز دیدار کردند.

میزان دست یابی به منابع  و مواد مربوطه در کتابخانه‏های فوق متفاوت بود. بیشترین  منابع و مواد در کتابخانه عامه، کتابخانه اکادمی علوم و کتابخانه دانشگاه کابل یافت شد. همچنان دوره کار تیم‏های سه‏گانه را به تناسب میزان منابع موجود در کتابخانه‏های یاد شده تنظیم کرده بودم که نزدیک به دو ماه را دربرگرفت.

هدف از این پروژه تشخیص منابع تحریری در بخش قراردادهای عرفی و سنتی و حقوق تعاملی به اضافه عرف و عادات و رسم و رواجهای  مردم افغانستان، تهیه و ترتیب فهرستی از منابع  یاد شده در کتابخانه‏های کابل بود. همچنان این پروژه راه را جهت کار های اساسی‏تر در افغانستان از جمله جداسازی منابع حقوق تعاملی از عرف و عادات و رسم و رواج‏ها، تعیین و تعریف پرنسیب‏های اساسی حقوق تعاملی و کار روی ساختن زبان معیاری و ترمینالوژی مشخصی برای آن باز کرده می‏توانست. فهرست ترتیب شده می‏تواند مورد استفاده استادان، محصلان، مردم‏پژوهان، جامعه شناسان، محققان و دیگر کسانی که خواهان  کسب  معلومات در این عرصه‏گاه هستند قرار گیرد.

دست‏یابی به منابع یاد گردیده گام موثری درجهت شناخت حقوق تعاملی و بخش قراردادهای عرفی در افغانستان محسوب می‏گردید؛ زیرا  در شرایط و وضعیت افغانستان تا هنوز  شوراهای  محلی و مردمی، جرگه‏ها ی قومی  و شوراهای صلحیه در حل و فصل مشکلات حقوقی مردم نقش بارزی ایفا می‏کنند و مردم نظر به آگاهی و شناختی که از این کانونهای عرفی و سنتی  و فعالان آن دارند به آنها اعتماد بیشتری کرده می‏توانند . این جریان عنعنوی و مردمی در افغانستان تاریخی درازدامن داشته و بخش  عمده‏یی از فرهنگ عملی، حقوقی، عرفی و عنعنوی مردم را تشکیل می‏دهد و در زندگی عادی و واقعی شان همواره  تکرار می‏شود.

منابع حقوق تعاملی و بخش عرفی و سنتی در افغانستان تنوع بسیار داشته و در مناطق مختلفه و در بین اقوام و ملیت‏های گوناگون کشور فرق می‏کند. تعاملات و آداب نامبرده نه تنها  از حیث منطقوی، قومی و ملیتی تفاوت می‏نمایند، بلکه  در بین طوایف، بخش‏ها و لایه‏های یک قوم و ملیت به گونه مثال در میان اقوام و ملیت‏های پشتون، ازبک، هزاره، تاجیک، ترکمن، بلوچ و غیره نیز فرق می‏کنند.

منابع یاد گردیده زیادتر  به شکل شفاهی بوده و سینه به سینه  از یک نسل به نسل دیگر انتقال یافته است. منابع تحریری در این بخش بسیار  معدود بوده که آنهم  با عرف و عادات، رسم و رواج‏ها و فرهنگ عامیانه مخلوط می‏باشد. جداسازی منابع متذکره از لابلای فرهنگ عامه و تشخیص، تعیین و تعریف پرنسیب‏ها و تعاملات آن ضرورت به کار زیاد و وقت کافی دارد و این کمک خواهد کرد تا زمینه جهت ساختن ترمینالوژی و زبان معیاری برای حقوق تعاملی و بخش عرفی و سنتی در افغانستان فراهم آید. این بخش  تا هنوز در افغانستان دارای زبان معیاری نبوده و تعاملات و پرنسیب‏های اساسی آن تشخیص و تعریفی  که در سطح ملی قابل پذیرش و در سطح بین اللملی و اضح و روشن باشد، نگردیده است. این پراکندگی، ابهامات و برداشت‏های  متنوع  سبب شده است تا شناخت حقوق تعاملی و بخش عرفی و سنتی در افغانستان بسیار مشکل و پیچیده شود.

برای درک و شناخت قراردادهای عرفی و حقوق تعاملی(نظام حقوقی غیردولتی) در افغانستان ضرورت به مطالعه و تحقیقات همه جانبه و دوام‏دار عملی و شفاهی است. برای این کار نیاز به وقت کافی، حوصله‏مندی فراوان، منابع مالی لازم و داشتن آگاهی و تجارب کافی در باره فرهنگ عامیانه، عنعنات، رسم و رواجات و مناسبات بس متنوع و گسترده مردم افغانستان می‏باشد . با اتکا بر منابع قلیل تحریری نمی‏توان به وسعت و عمق بخش عرفی و سنتی در افغانستان دست پیدا کرد؛ لیکن این منابع تحریری که با عرف و عادات و رسم و رواج‏ها ممزوج است می‏تواند معلومات اجمالی و دیدکلی در مورد نکات برجسته این بخش به علاقمندان ارایه نماید.

قابل یاد آوری است که منابع تحریری موجود زیادتر پیش از جنگ و مقداری درجریان جنگ طولانی افغانستان و اندکی پس از آن ترتیب و نگارش یافته است. همچنان در جریان جنگ ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی افغانستان ضربات کاری دیده و بسیاری از روابط، تعاملات و ارزشهای عنعنوی و سنتی تخریب شده است. به این دلیل برای شناخت بخش عرفی و قوانین تعاملی در افغانستان ضرورت به مطالعه و تحقیقات جدید می‏باشد.

در جریان سفرهایی که به ولایات عمده کشور داشته و از حوزه‏های تاریخی و فرهنگی شرق، شمال، غرب، جنوب، مرکزی و کابل بازدید کردم و از نزدیک با قاضیان محاکم، سارنوالان، پولیس، شورای‏های مردمی و دیگر ارگانهای رسمی و افراد کانون‏های عرفی و سنتی گفتگو و مصاحبه انجام دادم، به این نتیجه رسیدم که بخش عرفی و سنتی در افغانستان نقش بسیار عمده و اساسی دارد و بیشتر مردم خاصه در مناطق روستایی و اطراف برای حل و فصل مو ضوعات حقوقی و مشکلات روزمره خود به این بخش غیردولتی مراجعه می‏کنند. استفاده از قراردادهای عرفی و حقوق تعاملی نه تنها در بین ده‏نشینان و قبایل، بلکه  در میان شهرنشینان افغانستان نیز رواج افزون دارد.
در سه دهه جنگ به مناسبات و تعاملات عرفی، عنعنوی و سنتی مردم در شهر و دهکده‏های کشور ضربات بس کاری وارد شده است. همچنان در دهه اخیر در زیر حجم سنگین تهاجم خبری، اطلاعاتی و فرهنگی کشورهای غربی این ضربات به مناسبات، روابط و ارزشهای عنعنوی و سنتی جامعه خردکننده تر و شکننده تر از دوران جنگ بوده است. مردم بیچاره و مظلوم ما در بین دوسنگ گران سران دولت فاسد، بی‏کفایت و رشوه‏خوار کابل از یک طرف و بحران عمومی جامعه (که هرج و مرج را در گستره نظام پراکنده و مجروح عرفی و سنتی دامن زده است) از طرف دیگر، گیر کرده اند. این وضعیت و حالت بحرانی، متزلزل و مأیوس کننده دست‏آوردهای جامعه را در پرتگاه سقوط کشانیده و جان مردم را به لب رسانیده است.
با یک نگاه حتی اجمالی به اوضاع عمومی جامعه پیداست که در بین دولت و مردم دره پرفراخنا وجود دارد. نظام دولتیـ فاسد، بی‏کفایت، تنبل، آزاردهنده و جدا از مردم است. حکومت در حقیقت بار گرانی بر شانه‏های زخمین مردم می‏باشد. از قوانین مدنی، شریعت، فقه، عرف و دیگر ابزار حقوقی در محاکم و ارگان‏های مربوطه دولتی بیشتر برای پیچش امور حقوقی و جزایی مردم و کشاله‏دارسازی دوسیه‏ها جهت اخذ رشوه‏های کلان‏تر و سوء استفاده ببیشتر بهره‏برداری می‏شود. متون تاریخی و فرهنگی ما پر از حکایات رشوه‏ستانی قاضیان و ظلم و ستم حکام است.
مردم از ترس و بیم محاکم، قوه اجرائیه و دیگر ارگانهای فاسد و جیب‏بر از دستگاه ظالم و پرفساد دولتی دوری می‏جویند. مردم بیچاره ما دیگر منبعی ندارند جز همین قراردادهای عرفی و حقوق تعاملی که در مغز و سینه‏های شان به شکل ارثی جا گرفته و برای حل و فصل امور حقوقی و قضایای روزمره آن‏ها به کار می‏رود. متأسفانه که جنگ و بحران جاری این منبع بزرگ را نیز بحرانی و درهم و برهم کرده است.
در افغانستان زمانی مردم به نظام حقوقی و قوانین موضوعه دولتی و مدنی اعتماد کرده می‏توانند که برای شان در عمل ثابت شود که دستگاه دولت از فساد، رشوه، بی‏عدالتی، حق تلفی، تبعیض، خویش خواری و غیره امور خلاف پاک شده است. وقتی ما در پروسه تکامل اجتماعی و جریان رشد و انکشاف جامعه مدنی به این مهم دست می‏یابیم که سیستم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سالم، پاک، فعال و جدیدی بر بنیاد قوای سه‏گانه، خاصه بر اساس شناخت فرهنگ و مناسبات پیچیده مردم و جامعه و تعادل لازم در بین نظام حقوقی و عدلی و قضایی رسمی و دولتی و نظام عرفی غیردولتی و حقوق تعاملی مردمی در افغانستان شکل و شیرازه گیرد. به این دلیل است که مطالعه و پژوهش در این میدان گسترده جهت شناخت حقوق تعاملی، قراردادهای عرفی و فرهنگ مردمی در افغانستان اهمیت زیادی دارد.

رسول پویان
بهار ۱۳۹۲خورشیدی

نشر شده در: اخبار و گزارشات

بدون نظر.

نظر دهيد


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.